به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نقصان آمار مانع ساماندهی اشتغال در کشور شده است

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۹۰۳۰

به گفته کارشناس بازار کار در حال حاضر درآمد افرادی که در فضای مجازی و رمز ارز‌ها فعالیت می‌کنند از یک کارمند بیشتر است. اما چون پایگاه اطلاعاتی نداریم، نمی‌توانیم ساماندهی اشتغال به صورت دقیق کنیم.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی حیدری، کارشناس رفاه و بازار کار، با اشاره به ضرورت ایجاد نظام چند لایه تأمین اجتماعی گفت: با توجه به نداشتن نظام چند لایه تأمین اجتماعی آمار و اطلاعات دقیقی از بیکاران ارادی و غیرارادی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت:برخی از بیکاری‌ها در ایران ارادی و خودخواسته است. افرادی که فرصت کاری دارند، اما تمایل به کار ندارند. یکی از دلایل آن دستمزد پایین و دیگری درآمد ناشی از اقتصاد غیررسمی است. در حوزه اشتغال نباید به آمار اتکا کرد.

کارشناس رفاه وبازار کار بیان کرد:متأسفانه در کشور ما شناسنامه اقتصادی و اجتماعی خانوار وجود ندارد، همچنین شناسنامه کار هم وجود ندارد، پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی هم نداریم. این پرونده‌ها را به صورت ثبتی مبنا نداریم. اگر بخواهیم ثبتی مبنا باشند، باید اطلاعات به صورت خانوارشامل کد ملی، کد شغلی، کدپستی (مکان محل اقامت) را داشته باشیم. در این صورت متوجه می‌شویم که این افراد کجا هستندو به راحتی می‌توانیم آمار ارائه دهیم.

حیدری بیان کرد: مشکل این است که برای آماردهی در حوزه اشتغال تیر در تاریکی می‌اندازیم و آمار می‌دهیم، به صورت سرشماری، نمونه گیری وروندی آمار داده می‌شود. در حالی که این امکان وجود دارد که با توجه به ظرفیت پایگاه اطلاعاتی که در کشور داریم اطلاعات ثبتی مبنا داشته باشیم و مقدمه این کار این است که نظام چند لایه تأمین اجتماعی را مطابق سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی که ۲۱ فروردین سال گذشته ابلاغ شد و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را داشته باشیم. در این دو مورد تکلیف شده است که دولت نظام جامعه کامل را ایجاد کند. چون این دو مورد را نداریم، باید قبل از هر کاری برای حوزه اشتغال و حمایت پرونده رفاه تأمین اجتماعی را داشته باشیم.

وی گفت: در حال حاضربرخی از افراد در کشور هستند که درآمد ناشی از شغل را ندارند، یعنی یا به صورت سودا گری درآمد دارند یا به صورت دلالی، یا به صورت اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند. این افراد خود را بیکار تلقی می‌کنند. این افراد به صورت نوسان گیری در بورس و رمز ارز‌ها فعالیت انجام می‌دهند و درآمد دارند گاهی حتی درآمدآن‌ها ازکارمندان بیشتر است. چون در فضای مجازی کارشان انجام می‌شود، در پایگاه اطلاعاتی مربوط شغل و رفاه و مالیات این افراد دیده نمیشوند، در این صورت اگر پایگاه اطلاعاتی ملی که در بند ۲ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است، شکل دهیم و به صورت ثبتی مبنا انجام شود، به صورت شرایط هر فرد می‌توانیم شغل طراحی کنیم و حتی پرداخت یارانه‌ها هوشمندشود.

کارشناس رفاه وبازار کارافزود:در سه دولت گذشته سه طرح اشتغال ایجاد شده است. طرح ضربتی ایجاد شغل در دولت اصلاحات، بنگاه‌های زود بازده در دولت احمدی نژاد، طرح برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال خرد، خانگی و روستایی در دولت روحانی انجام شد. چون پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و شغل را نداریم، احتمال اینکه فردی از هر سه طرح استفاده و منابع را دریافت کرده و شغل پایداری هم ایجاد نکرده باشد، وجود دارد؛ به همین دلیل پاشنه آشیل اشتغال، ایجاد شناسنامه‌هایی که بیان شد است. در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز افراد زمانی که محل کار و سکونت آن‌ها جابه جا می‌شود، باید اطلاعات خود را ثبت کنند. اگر پایگاه اطلاعات شکل گیرد بسیاری از کاستی‌ها جبران می‌شود. از سوی دیگر نظام پرداخت دستمزد شکل می‌گیرد، در حال حاضر وقتی صحبت از دستمزد منطقه‌ای می‌کنند، با توجه به اینکه شرایط محیا نیست امکان ایجاد رانت و فساد وجود دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پایگاه اطلاعاتی پایگاه اطلاعات تأمین اجتماعی داشته باشیم ثبتی مبنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.